شروط تحليل الزوجة لزوجها الأول عند الأحناف
.شروط تحليل الزوجة لزوجها الأول عند الأحناف
ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ " ﻟﻌﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻟﻪ ."
ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ( 1 ) ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ ﻣﺜﻠﻪ .
ﻭ ﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ " ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻻ ﺃﺧﺒﺮﻛﻢ ﺑﺎﻟﺘﻴﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﻠﻰ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠّﻪ ﻗﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻟﻌﻦ ﺍﻟﻠّﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻟﻪ ."
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
ﺍﺫﺍ ﻃﻠﻖ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺛﻼﺛﺎ ﻓـﺈﻧﻬﺎ ﻻﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻜﺢ ﺯﻭﺟﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻗﺪ ﻋﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ
ﺍﻻﺣﻨﺎﻑ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﻟﻠﻤﺤﻠﻞ
ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ : ﺇﺫﺍ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻸﻭﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺑﺸﺮﻭﻁ :
ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻘﺪﺍً ﺻﺤﻴﺤﺎً، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪﺍً ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻞ، ﻭﻛﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎً ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻭﻭﻃﺌﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺳﻴﺪﻩ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻞ .
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻳﺠﺎﻣﻌﻬﺎ . ﺃﻣﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻤﺎﻉ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻠﻞ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ .
ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ﺗﺤﻞ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎً، ﻭﻣﻦ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻟﻌﻨﺔ ﺍﻟﻠّﻪ ﻭﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ، ﻭﻟﻮ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻼ ﻳﻨﻔﺬ ﻗﻀﺎﺅﻩ . ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻗﻼً، ﺑﻞ ﺇﺫﺍ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﻞ، ﻭﻛﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﻧﺎﺋﻢ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺃﻭ ﻣﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻛﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻧﺎﺋﻤﺔ، ﺃﻭ ﻣﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻓﺎً . ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻠﺬﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﻟﻤﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻠﺘﺬ ﻻ ﻳﺤﻠﻞ، ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺘﺬ ﺑﻼ ﻛﻼﻡ، ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ : ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻹﻳﻼﺝ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ : ﺑﺎﻟﺤﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎً، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻤﻼً ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻠﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻹﻳﻼﺝ، ﻭﻛﺬﺍ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻐﺎً، ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺍﻫﻘﺎً ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺁﻟﺘﻪ ﻭﻳﺸﺘﻬﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻛﺬﺍ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﻠﻞ ﺫﻣﻴﺔ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻣﺴﻠﻢ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﺘﺰﻭﺟﺎً ﺫﻣﻴﺔ ﺛﻢ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﻭﺗﺰﻭﺟﺖ ﺫﻣﻴﺎً ﺛﻢ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺣﻠﺖ ﻟﻸﻭﻝ، ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﺑﻼ ﺣﺎﺋﻞ ﻛﺜﻴﻒ، ﻓﻠﻮ ﻟﻒ ﺧﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮﻩ ﻭﺃﻭﻟﺞ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﻗﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ، ﻛﺎﻟﻜﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﻜﺒﻮﺩ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻁﺀ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻮﺟﺒﺎً ﻟﻠﻐﺴﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻐﻴﺐ ﺍﻟﺤﺸﻔﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ، ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ، ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺮﺍﻫﻘﺎً، ﻭﻛﺬﺍ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﺟﺎﺋﺰﺍً، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺣﺎﺋﺾ، ﺃﻭ ﻧﻔﺴﺎﺀ، ﺃﻭ ﻣﺤﺮﻣﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﻞ ﻟﻸﻭﻝ .
ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﺃﻥ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻼ ﺗﺤﻞ ﻟﻸﻭﻝ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺗﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻨﺎ : ﺃﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺻﺤﻴﺤﺎً، ﺇﺫ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎً .
ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﺗﻴﻘﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻞ، ﻓﻠﻮ ﻭﻃﺊ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻻ ﻳﻮﻃﺄ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻞ، ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻃﺊ ﻣﻔﻀﺎﺓ - ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺍﺧﺘﻠﻂ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺑﺪﺑﺮﻫﺎ - ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﻸﻭﻝ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺠﺰﻡ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻞ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺤﻤﻞ، ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮﺏ - ﻭﻫﻮ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺍﻟﺬﻛﺮ - ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﻸﻭﻝ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺒﻮﺏ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺠﺒﻮﺏ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﺣﻘﻬﺎ، ﺑﺄﻥ ﻳﻀﻊ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺟﻬﺎ - ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ - ﺛﻢ ﻳﻨﺰﻝ، ﻓﺈﺫﺍ ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ . ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﻞ ﻟﻸﻭﻝ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﺧﺼﻲ - ﻭﻫﻮ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺍﻷﻧﺜﻴﻴﻦ - ﺛﻢ ﺃﻭﻟﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﻞ، ﻭﻛﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﺷﻴﺦ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻔﻲ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺁﻟﺘﻪ ﻛﺎﻟﺨﺮﻗﺔ ﻻ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻟﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻴﺪﻩ، ﻓﻘﻴﻞ : ﺗﺤﻞ ﺑﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺤﺸﻔﺔ، ﻭﻗﻴﻞ : ﻻ ﺗﺤﻞ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﺗﻠﺬﺫ ﺑﻪ ﻭﺗﻠﺬﺫﺕ ﺑﻪ ﺣﻠﺖ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺪﻳﺚ " ﺣﺘﻰ ﺗﺬﻭﻗﻲ ﻋﺴﻴﻠﺘﻪ ﻭ ﻳﺬﻭﻕ ﻋﺴﻴﻠﺘﻚ " ﻭﺇﻻ ﻓﻼ .
ﻭﻫﻨﺎ ﺳﺆﺍﻝ :
ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﻳﻄﺄﻫﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻤﻄﻠﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﻻ؟
ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ، ﺑﻞ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺟﺮ،ﺑﺸﺮﻭﻁ
ﺃﺣﺪﻫﺎ : ﺃﻥ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻻ ﻣﺠﺮﺩ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ . ﻓﺈﻥ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻓﻘﻂ ﻛﺮﻩ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ . ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺤﻞ ﻟﻸﻭﻝ .
ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ : ﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﺼﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺬﻟﻚ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻳﺸﺘﻬﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺤﻠﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ، ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎً ﺗﺤﺮﻳﻤﺎً .
ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ : ﺃﻥ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﺟﺮﺍً، ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻞ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎً، ﻭﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ " ﻟﻌﻦ ﺍﻟﻠّﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻟﻪ " ﻷﻧﻪ ﺑﺎﺷﺘﺮﺍﻃﻪ ﺍﻷﺟﺮ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﺻﻴﺎً ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻠﻌﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﺻﻴﺎً ﺑﺬﻟﻚ، ﻷﻧﻪ ﺃﺷﺒﻪ ﺁﺧﺬ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺴﺐ ﺍﻟﺘﻴﺲ، ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺣﻤﺎﺭ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺫﻛﻮﺭ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ، ﻭﻃﻠﺒﻪ ﻣﻨﻪ ﺁﺧﺮ ﻟﻴﻨﺰﻭ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻴﺤﺒﻠﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﺟﺮﺍً . ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺧﺬ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﺟﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﻭﻁﺀ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻟﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﺐ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺃﺟﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﻪ .
ﺭﺍﺑﻌﻬﺎ : ﺃﻥ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ . ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ : ﺗﺰﻭﺟﺘﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺣﻠﻠﻚ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﺻﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ . ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﺣﻠﺖ ﻟﻸﻭﻝ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ . ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻫﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻷﻥ ﻟﻌﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺄﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ . ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻧﻬﻢ ﺣﻤﻠﻮﻩ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺃﺟﺮﺍً ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻓﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﺟﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﺃﺗﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻐﺮﺽ ﺩﻧﻲﺀ ﺗﻨﺒﻮ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺮﻭﺀﺓ، ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻌﻮﻧﻴﻦ .
ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ﺇﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﺼﺢ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﻳﺠﺒﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺿﻌﻴﻒ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺗﺄﺑﺎﻩ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ، ﺑﻞ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﻊ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﻴﺠﺐ ﺑﻄﻼﻧﻪ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻗﺖ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻮﻗﺖ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ .
ﻓﺈﺫﺍ ﺧﺎﻓﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻪ : ﺯﻭﺟﺘﻚ ﻧﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺮ ﻃﻼﻗﻲ ﺑﻴﺪﻱ . ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻟﻬﺎ : ﻗﺒﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ . ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ . ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻄﻠﻴﻖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺘﻰ ﺃﺭﺍﺩﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻫﺬﺍ . ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﺎ : ﺗﺰﻭﺟﺘﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺮﻙ ﺑﻴﺪﻙ . ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻳﺼﺢ ﻭﻳﻠﻐﻮ ﺍﻟﺸﺮﻁ .
ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺍﺕ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩﺍً ﺑﻪ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻣﻄﻠﻘﺘﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ . ﻭﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻠﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎً ﺗﺤﺮﻳﻤﺎً، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺇﺛﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎً ﻟﺸﺮﻭﻃﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺗﺤﻞ ﻟﻸﻭﻝ ﺑﺎﻟﻮﻁﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .
( 1 ) ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻭﻟﻜﻢ ﺷﺎﺭﺣﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺍﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ
ﺍﻱ ﺭﻭﺍﻩ ( ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﺣﻤﺪ ﻭﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ )
ﻭﺍﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺴﺘﺔ
ﻫﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ ( ﻣﺎﻋﺪﺍﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﺣﻤﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ) ﻭﻫﻢ ﺍﻫﻞ ﺍﻻﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﺘﺔ
ﻭﺍﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ
ﺍﻱ ﺭﻭﺍﻩ ( ﺍﺣﻤﺪ ﻭﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
ﻭﺍﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ
ﻭﻫﻢ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ ( ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺳﻨﻦ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ) ﻭﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺍﺣﻤﺪ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎﻋﺪﺍ ( ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﺣﻤﺪ )
6 ﻭﺍﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
ﺍﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﺣﻤﺪ
ﻭﺍﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
...........................................
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
-1 ﻧﻴﻞ ﺍﻻﻭﻃﺎﺭﻟﻼﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
-22 ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﺰﻳﺮﻱ
ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ " ﻟﻌﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻟﻪ ."
ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ( 1 ) ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ ﻣﺜﻠﻪ .
ﻭ ﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ " ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻻ ﺃﺧﺒﺮﻛﻢ ﺑﺎﻟﺘﻴﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﻠﻰ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠّﻪ ﻗﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻟﻌﻦ ﺍﻟﻠّﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻟﻪ ."
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
ﺍﺫﺍ ﻃﻠﻖ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺛﻼﺛﺎ ﻓـﺈﻧﻬﺎ ﻻﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻜﺢ ﺯﻭﺟﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻗﺪ ﻋﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ
ﺍﻻﺣﻨﺎﻑ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﻟﻠﻤﺤﻠﻞ
ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ : ﺇﺫﺍ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻸﻭﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺑﺸﺮﻭﻁ :
ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻘﺪﺍً ﺻﺤﻴﺤﺎً، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪﺍً ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻞ، ﻭﻛﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎً ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻭﻭﻃﺌﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺳﻴﺪﻩ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻞ .
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻳﺠﺎﻣﻌﻬﺎ . ﺃﻣﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻤﺎﻉ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻠﻞ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ .
ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ﺗﺤﻞ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎً، ﻭﻣﻦ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻟﻌﻨﺔ ﺍﻟﻠّﻪ ﻭﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ، ﻭﻟﻮ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻼ ﻳﻨﻔﺬ ﻗﻀﺎﺅﻩ . ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻗﻼً، ﺑﻞ ﺇﺫﺍ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﻞ، ﻭﻛﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﻧﺎﺋﻢ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺃﻭ ﻣﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻛﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻧﺎﺋﻤﺔ، ﺃﻭ ﻣﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻓﺎً . ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻠﺬﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﻟﻤﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻠﺘﺬ ﻻ ﻳﺤﻠﻞ، ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺘﺬ ﺑﻼ ﻛﻼﻡ، ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ : ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻹﻳﻼﺝ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ : ﺑﺎﻟﺤﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎً، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻤﻼً ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻠﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻹﻳﻼﺝ، ﻭﻛﺬﺍ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻐﺎً، ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺍﻫﻘﺎً ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺁﻟﺘﻪ ﻭﻳﺸﺘﻬﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻛﺬﺍ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﻠﻞ ﺫﻣﻴﺔ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻣﺴﻠﻢ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﺘﺰﻭﺟﺎً ﺫﻣﻴﺔ ﺛﻢ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﻭﺗﺰﻭﺟﺖ ﺫﻣﻴﺎً ﺛﻢ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺣﻠﺖ ﻟﻸﻭﻝ، ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﺑﻼ ﺣﺎﺋﻞ ﻛﺜﻴﻒ، ﻓﻠﻮ ﻟﻒ ﺧﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮﻩ ﻭﺃﻭﻟﺞ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﻗﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ، ﻛﺎﻟﻜﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﻜﺒﻮﺩ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻁﺀ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻮﺟﺒﺎً ﻟﻠﻐﺴﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻐﻴﺐ ﺍﻟﺤﺸﻔﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ، ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ، ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺮﺍﻫﻘﺎً، ﻭﻛﺬﺍ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﺟﺎﺋﺰﺍً، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺣﺎﺋﺾ، ﺃﻭ ﻧﻔﺴﺎﺀ، ﺃﻭ ﻣﺤﺮﻣﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﻞ ﻟﻸﻭﻝ .
ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﺃﻥ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻼ ﺗﺤﻞ ﻟﻸﻭﻝ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺗﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻨﺎ : ﺃﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺻﺤﻴﺤﺎً، ﺇﺫ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎً .
ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﺗﻴﻘﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻞ، ﻓﻠﻮ ﻭﻃﺊ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻻ ﻳﻮﻃﺄ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻞ، ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻃﺊ ﻣﻔﻀﺎﺓ - ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺍﺧﺘﻠﻂ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺑﺪﺑﺮﻫﺎ - ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﻸﻭﻝ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺠﺰﻡ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻞ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺤﻤﻞ، ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮﺏ - ﻭﻫﻮ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺍﻟﺬﻛﺮ - ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﻸﻭﻝ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺒﻮﺏ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺠﺒﻮﺏ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﺣﻘﻬﺎ، ﺑﺄﻥ ﻳﻀﻊ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺟﻬﺎ - ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ - ﺛﻢ ﻳﻨﺰﻝ، ﻓﺈﺫﺍ ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ . ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﻞ ﻟﻸﻭﻝ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﺧﺼﻲ - ﻭﻫﻮ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺍﻷﻧﺜﻴﻴﻦ - ﺛﻢ ﺃﻭﻟﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﻞ، ﻭﻛﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﺷﻴﺦ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻔﻲ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺁﻟﺘﻪ ﻛﺎﻟﺨﺮﻗﺔ ﻻ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻟﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻴﺪﻩ، ﻓﻘﻴﻞ : ﺗﺤﻞ ﺑﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺤﺸﻔﺔ، ﻭﻗﻴﻞ : ﻻ ﺗﺤﻞ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﺗﻠﺬﺫ ﺑﻪ ﻭﺗﻠﺬﺫﺕ ﺑﻪ ﺣﻠﺖ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺪﻳﺚ " ﺣﺘﻰ ﺗﺬﻭﻗﻲ ﻋﺴﻴﻠﺘﻪ ﻭ ﻳﺬﻭﻕ ﻋﺴﻴﻠﺘﻚ " ﻭﺇﻻ ﻓﻼ .
ﻭﻫﻨﺎ ﺳﺆﺍﻝ :
ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﻳﻄﺄﻫﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻤﻄﻠﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﻻ؟
ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ، ﺑﻞ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺟﺮ،ﺑﺸﺮﻭﻁ
ﺃﺣﺪﻫﺎ : ﺃﻥ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻻ ﻣﺠﺮﺩ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ . ﻓﺈﻥ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻓﻘﻂ ﻛﺮﻩ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ . ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺤﻞ ﻟﻸﻭﻝ .
ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ : ﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﺼﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺬﻟﻚ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻳﺸﺘﻬﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺤﻠﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ، ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎً ﺗﺤﺮﻳﻤﺎً .
ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ : ﺃﻥ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﺟﺮﺍً، ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻞ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎً، ﻭﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ " ﻟﻌﻦ ﺍﻟﻠّﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻟﻪ " ﻷﻧﻪ ﺑﺎﺷﺘﺮﺍﻃﻪ ﺍﻷﺟﺮ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﺻﻴﺎً ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻠﻌﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﺻﻴﺎً ﺑﺬﻟﻚ، ﻷﻧﻪ ﺃﺷﺒﻪ ﺁﺧﺬ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺴﺐ ﺍﻟﺘﻴﺲ، ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺣﻤﺎﺭ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺫﻛﻮﺭ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ، ﻭﻃﻠﺒﻪ ﻣﻨﻪ ﺁﺧﺮ ﻟﻴﻨﺰﻭ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻴﺤﺒﻠﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﺟﺮﺍً . ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺧﺬ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﺟﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﻭﻁﺀ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻟﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﺐ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺃﺟﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﻪ .
ﺭﺍﺑﻌﻬﺎ : ﺃﻥ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ . ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ : ﺗﺰﻭﺟﺘﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺣﻠﻠﻚ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﺻﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ . ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﺣﻠﺖ ﻟﻸﻭﻝ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ . ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻫﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻷﻥ ﻟﻌﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺄﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ . ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻧﻬﻢ ﺣﻤﻠﻮﻩ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺃﺟﺮﺍً ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻓﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﺟﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﺃﺗﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻐﺮﺽ ﺩﻧﻲﺀ ﺗﻨﺒﻮ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺮﻭﺀﺓ، ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻌﻮﻧﻴﻦ .
ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ﺇﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﺼﺢ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﻳﺠﺒﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺿﻌﻴﻒ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺗﺄﺑﺎﻩ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ، ﺑﻞ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﻊ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﻴﺠﺐ ﺑﻄﻼﻧﻪ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻗﺖ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻮﻗﺖ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ .
ﻓﺈﺫﺍ ﺧﺎﻓﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻪ : ﺯﻭﺟﺘﻚ ﻧﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺮ ﻃﻼﻗﻲ ﺑﻴﺪﻱ . ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻟﻬﺎ : ﻗﺒﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ . ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ . ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻄﻠﻴﻖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺘﻰ ﺃﺭﺍﺩﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻫﺬﺍ . ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﺎ : ﺗﺰﻭﺟﺘﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺮﻙ ﺑﻴﺪﻙ . ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻳﺼﺢ ﻭﻳﻠﻐﻮ ﺍﻟﺸﺮﻁ .
ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺍﺕ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩﺍً ﺑﻪ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻣﻄﻠﻘﺘﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ . ﻭﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻠﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎً ﺗﺤﺮﻳﻤﺎً، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺇﺛﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎً ﻟﺸﺮﻭﻃﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺗﺤﻞ ﻟﻸﻭﻝ ﺑﺎﻟﻮﻁﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .
( 1 ) ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻭﻟﻜﻢ ﺷﺎﺭﺣﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺍﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ
ﺍﻱ ﺭﻭﺍﻩ ( ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﺣﻤﺪ ﻭﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ )
ﻭﺍﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺴﺘﺔ
ﻫﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ ( ﻣﺎﻋﺪﺍﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﺣﻤﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ) ﻭﻫﻢ ﺍﻫﻞ ﺍﻻﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﺘﺔ
ﻭﺍﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ
ﺍﻱ ﺭﻭﺍﻩ ( ﺍﺣﻤﺪ ﻭﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
ﻭﺍﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ
ﻭﻫﻢ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ ( ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺳﻨﻦ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ) ﻭﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺍﺣﻤﺪ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎﻋﺪﺍ ( ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﺣﻤﺪ )
6 ﻭﺍﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
ﺍﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﺣﻤﺪ
ﻭﺍﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
...........................................
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
-1 ﻧﻴﻞ ﺍﻻﻭﻃﺎﺭﻟﻼﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
-22 ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﺰﻳﺮﻱ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق