ﺗﺮﻙُ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻣﻤّﻦ ﺛﺒﺖ ﺇﺳﻼﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻭﻗﻊ عليه كفرهم بالقطع
ﺗﺮﻙُ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻣﻤّﻦ ﺛﺒﺖ ﺇﺳﻼﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻭﻗﻊ عليه كفرهم بالقطع
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻼ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ :
ﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ : ﺇﺫﺍ ﻭُﺟﺪ ﺗﺴﻌﺔ ﻭﺗﺴﻌﻮﻥ ﻭﺟﻬﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﻭﺟﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻔﺘﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﺟﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ( ﺍﺩﺭﺀﻭﺍ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺘﻢ، ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪﺗﻢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻣﺨﺮﺟﺎ ﻓﺨﻠﻮﺍ ﺳﺒﻴﻠﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻷﻥ ﻳﺨﻄﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺧﻴﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ . ﺍﻫـ
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺝ 2/502 .
**************
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ :
" ﺫﻛﺮﻭﺍ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺴﻌﺔ ﻭﺗﺴﻌﻮﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﻟﻠﻜﻔﺮ ﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﻴﻪ، ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﻔﺘﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻓﻲ، ﻷﻥً ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺃﻟﻒ ﻛﺎﻓﺮ ﺃﻫﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺇﻓﻨﺎﺀ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﺣﺪ ."
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻷﻛﺒﺮ : ﺹ .62
**************
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ :
ﻭﻫﺬﻩ ﻧﺰﻋﺔٌ ﺟﺴﻴﻤﺔٌ ﻭﺟﺮﺃﺓٌ ﻋﻈﻴﻤﺔٌ ، ﻓﺈﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺁﺣﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﻤﻠﺖ ﺗﺴﻌﺔ ﻭﺗﺴﻌﻴﻦ ﻭﺟﻬﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺮ . ﻭﻭﺟﻬﺎً ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﺭﺗﺪﺍﺩﻩ .
ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺹ 709 .
**************
ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﻮﻟﻬﻢ :
ﻳﺠﺐ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﺒﺎﺣﺔ ﺩﻣﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻳﻦ ﺧﻄﺮ، ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﺮﻙ ﺃﻟﻒ ﻛﺎﻓﺮ ﺃﻫﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺳﻔﻚ ﻣﺤﺠﻤﺔ ﻣﻦ ﺩﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﺣﺪ . ﺍﻫـ
ﺍﻟﺸﻔﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺝ 2/277
**************
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ :
" ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻣﻨﻪ ": ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ " ﻣﺎ ﻭﺟﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ، ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﺒﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ، ﺍﻟﻤﺼﺮﺣﻴﻦ ﺑﻘﻮﻝ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻄﺄٌ، ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﺮﻙ ﺃﻟﻒِ ﻛﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻫﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺳﻔﻚ ﺩﻡٍ ﻟﻤﺴﻠﻢ "
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ : ( 269 ) ، ﻭﻋﻨﻪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ : ( 12/314 )
**************
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀًﺎ :
ﻭﻣﻬﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺗﺮﺩﺩ ﻓﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺃﻭﻟﻰ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﺎﻉ ﻣﻦ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺠﻬﻞ .
ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ – ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ( 248 ) .
**************
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ : " ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﻳﺖَ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪَ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻀﺎﻋﺘﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪَ ﻳﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﻓﺄﻋﺮِﺽ ﻋﻨﻪ ."
ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ .
**************
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﻧﻲ :
ﻭﻟﻘﺪ ﻗﺮَّﺭ ﻋﻠـﻤﺎﺅﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻠـﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﻤﻠﺖ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﻭﺗﺴﻌﻴﻦ ﻭﺟﻬﺎً، ﺛﻢ ﺍﺣﺘﻤﻠﺖ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﻭﺍﺣﺪ، ﺣُﻤﻠﺖ ﻋﻠـﻰ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟـﻤـﺤﺎﻣﻞ، ﻭﻫﻮ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻔﺮﻭﻍٌ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻟـﻴﻞ ﻋﻠـﻴﻪ . ﺍﻫـ .
ﻣﻨﺎﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ( 2/35 )
**************
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻌﺰ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ :
" ﺇﻧﻪ ﻟﻤﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳُﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴَّﻦٍ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻳﺮﺣﻤﻪ، ﺑﻞ ﻳﺨﻠِّﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ "...
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻳﺔ : ( 2/432 ) .
**************
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ :
" ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻳﻨﻬﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭﺗﻜﻔﻴﺮﻩ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻻ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻓﻴﻪ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻣﺪﻓﻊ ﻟﻪ، ﺃﻥ ﻛﻞَّ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﻟﻪ ﻋﻘﺪُ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ... ﻭﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺁﺧﺮ ...
( ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ : ( 17/22 ) . ﺍﻫـ .
**************
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ :
" ﻭﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺑﺎﺏ ﺧﻄﻴﺮ، ﺃﻗﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺴﻘﻄﻮﺍ، ﻭﺗﻮﻗﻒ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ ﻓﺴﻠﻤﻮﺍ، ﻭﻻ ﻧﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﺷﻴﺌﺎ "
ﺍﻟﻤﻔﻬﻢ : ( 3111 ) ، ﻭﻋﻨﻪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ : ( 12/300 ) .
*************
ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺑﻄﺎﻝ ﻗﻮﻟﻪ :
ﻟِﺄَﻥَّ ﻣَﻦْ ﺛَﺒَﺖَ ﻟَﻪُ ﻋَﻘْﺪ ﺍﻟْﺈِﺳْﻠَﺎﻡ ﺑِﻴَﻘِﻴﻦٍ ﻟَﻢْ ﻳَﺨْﺮُﺝ ﻣِﻨْﻪُ ﺇِﻟَّﺎ ﺑِﻴَﻘِﻴﻦٍ .
ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ : ( 12/300 ) .
**************
ﻭﻧﻘﻞ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ :
ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺷﻲﺀ ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻼ ﺃﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻛﺎﻓﺮﺍ ﻣﺘﻰ ﻭﺟﺪﺕ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ .
**************
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ :
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺟﻮﻩ ﺗﻮﺟﺐ ﺍﻟﻜﻔﺮ، ﻭﻭﺟﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﺃﻥ ﻳﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺗﺤﺴﻴﻨﺎ ﻟﻠﻈﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻢ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺻﺮﺡ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻓﻼ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ."
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ( 4/224 )
**************
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻻﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ :
( ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺮﺭ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻔﺘﻲ ﺑﻜﻔﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻣﻜﻦ ﺣﻤﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ ﺣﺴﻦ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﻔﺮﻩ ﺍﺧﺘﻼﻑ، ﻭﻟﻮ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻻ ﻳﻔﺘﻰ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺃﻟﺰﻣﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﺃﻥ ﻻ ﺃﻓﺘﻲ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ "
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ - ( 5 / 135 )
*********
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻬﻴﺘﻤﻲ :
" ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻔﺘﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻨﻪ ﻟﻌﻈﻴﻢ ﺧﻄﺮﻩ، ﻭﻏﻠﺒﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﺼﺪﻩ، ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ، ﻭﻣﺎﺯﺍﻝ ﺃﺋﻤﺘﻨﺎ ( ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ) ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻭﺣﺪﻳﺜﺎ "
( ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ : ( 4/84 ) .
**************
ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ :
" ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻔِّﺮَ ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺇﻥ ﺃﺧﻄﺄ ﻭﻏﻠﻂ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ، ﻭﺗُﺒﻴَّﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﺠﺔ، ﻭﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﺑﻴﻘﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺸﻚ، ﺑﻞ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ، ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ) .
( ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ " ( 12/468 ) . ) . ﺍﻫـ .
************
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﻮﺳﻲ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :
ﻓﺎﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻟﻤﻦ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺗﻴﻦ ﺧﻄﺮ ﺟﺪﺍً، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ : " ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻷﺧﻴﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﻓﺮ ﻓﻘﺪ ﺑﺎﺀ ﺑﻬﺎ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻭﺇﻻ ﺣﺎﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ".. . .. ﻓﺎﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻭﻻ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻭﻳﺴﺘﺒﺎﺡ ﺧﻼﻓﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻘﺎﻃﻊ ﻭﻻ ﻗﺎﻃﻊ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﻋﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺠﺤﺪﻭﻥ ﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺿﺮﻭﺭﺓ ... ﻭﻟِﺨﻄﺮ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻗﻴﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻔﺘﻲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﺇﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﻭﻝ ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﺗﻠﻔﻆ ﺑﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺍﻟﻜﻔﺮ، ﻭﺇﻥ ﺑﻌُﺪ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻤﺘﻠﻔِّﻆ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﻭَّﻝ ﺑﻪ، ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳُﻜﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻓﻴُﻔﺘِﻲ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ، ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﺻﻼً ﻣﺤﻘﻘﺎً ﻭﻫﻮ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ، ﻓﻼ ﻧﺮﻓﻌﻪ ﺇﻻ ﺑﻴﻘﻴﻦ .
( ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻷﻟﻮﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ) ( ﺹ : 639/642 ) .
***************
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ :
" ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﺨﺮﻭﺟﻪ ﻋﻦ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺩﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻥ ﻳُﻘﺪِﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺑﺒﺮﻫﺎﻥ ﺃﻭﺿﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ – ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ – ﺃﻥ " ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻷﺧﻴﻪ : ﻳﺎ ﻛﺎﻓﺮ، ﻓﻘﺪ ﺑﺎﺀ ﺑﻬﺎ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ..." ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻮﺭﺩﻫﺎ ﺃﻋﻈﻢ ﺯﺍﺟﺮ، ﻭﺃﻛﺒﺮ ﻭﺍﻋﻆ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ "
( ﺍﻟﺴﻴﻞ ﺍﻟﺠﺮﺍﺭ ( 4/578 ) .
***************
ـ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ :
" ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﺊ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﻟﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﺸﺮﻙ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﺸﺮﻛﺎً ﺃﻭ ﻛﺎﻓﺮﺍً، ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺒﻴّﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﺮ ﺗﺎﺭﻛﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻣﺎ ﻳﻠﺘﺒﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻠﻪ، ﻭﻳﻨﻜﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻣﻤﺎ ﺃﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎً ﻗﻄﻌﻴّﺎً ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻛﻞّ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺮٍ ﻭﺗﺄﻣّﻞٍ .. ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ )" ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻟﻠﻘﺎﺳﻤﻲ ( 5/1307 ـ 1308 ) ) .
***************
ـ ﻭﻗﺎﻝ ﺻﺪّﻳﻖ ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻥ :
: " ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﻭﻝ ﻛﺎﻟﻤﺮﺗﺪّ ﻓﻬﻨﺎ ﺗُﺴﻜﺐ ﺍﻟﻌﺒﺮﺍﺕ ﻭﻳُﻨﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﺟﻨﺎﻩ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﻣﻲ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﻻ ﺑﺴﻨﺔ ﻭﻻ ﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻻ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﻟﺒﺮﻫﺎﻥ "
ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺪﻳﺔ /2 287 ـ
***************
ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﺪ ﻧﻜﻴﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻍ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺫﻛﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻭﺟﻬﺎ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﺤﺸﺖ ﺑﺪﻋﺘﻪ ﻣﻨﻬﻢ .
ﺇﻳﺜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻖ : ( 420 – 451 ) .
************
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻮﻫﺮﺍﻧﻲ ﻋﻦ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﺃﻧﻪ ﺍﻋﺘﺬﺭ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ، ﻗﺎﻝ : ﻷﻥ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺼﻌﺐ، ﻷﻥ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺔ، ﻭﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ،
ﺛﻢ ﻗﺎﻝ : ﻫﺬﺍ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺧﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻓﻲ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﺳﺘﻌﻈﻤﻪ، ﻭﺍﻋﺘﺬﺭ ﺑﻪ ﻟﻤﻦ ﺳﺄﻟﻪ .. ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺼﺢ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺸﺎﺭ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﺳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ "
( ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﻦ ﻟﻤﻦ ﻛﻔﺮ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ : ( 35-33 ) .
************
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
( ﻓﻬﻞ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻳﺰﻳﻦ ﻟﻤﻦ ﺍﺗﺒﻊ ﻫﻮﺍﻩ، ﻭﺭﻣﻰ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﺧﺎﻩ، ﺃﻧﻪ ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻖ ﻭﺭﻣﺎﻩ، ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﻻ ﻳﺴﻌﻪ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﻜﻴﻒ ﺑﺎﻟﺠﻠﻴﻞ؟ ﻫﻴﻬﺎﺕ ﻫﻴﻬﺎﺕ، ﺇﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ، ﻣﺮﺗﻘﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ، ﻭﻣﺮﺗﻘﺒﻬﺎ ﻫﻮﻯ ﻻ ﻣﻨﺠﻲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺛﻢ ﻭﻻ ﻭﺯﺭ، ﻓﻠﻮ ﺣﺎﺳﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺃﺧﺎﻩ : ﻣﺎ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺎﺝ ﺫﻟﻚ؟ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻬﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎﻟﻚ "
( ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ : ( 36-35
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق