ﻫﻞ ﺗﺠﺐ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻓﻘﻂ ؟
ﻫﻞ ﺗﺠﺐ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻓﻘﻂ ؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻐِﻨَﻰ ﺃﻭ ﻣِﻠْﻚَ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃًﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﺒﺪ , ﻭﻫﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻜـﺎﻥ ﺷﻴﺌًﺎ – ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ – ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺷﻲﺀ ﻣﻌﻪ , ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﻮﻝ , ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻓﻲ " ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺘﺜﺮﻳﺐ " ( 4/ 65 ) ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : " ﺃﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﺷﻲﺀ ﻟﻪ . " ﺍﻫـ ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺗﺸﻬﺪ ﻟﺬﻟﻚ , ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﻜﻠﻒ ﻧﻔﺴًﺎ ﺇﻻ ﻭﺳﻌﻬﺎ , ﻭﻻ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺠﺰ ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ .
ﻭﺫﻫﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻣﻜﻠَّﻒ ﺑﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻠﻚ ﻗﻮﺗﻪ ﻭﻗﻮﺕ ﻣﻦ ﻳﻌﻮﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﻳﻮﻡ , ﻭﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺻﺎﻉ ﻓﺄﻛﺜﺮ , ﻭﺫﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻛﻲ : ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﻗﻮﺕ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣًﺎ ﺃﻭ ﺷﻬﺮ ﻟﻪ ﻭﻟﻤﻦ ﻳﻌﻮﻝ , ﻭﺫﻫﺐ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻠـﻚ ﻧﺼﺎﺑًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ , ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ , ﺃﻭ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺼﺎﺏ , ﻓﺎﺿﻼً ﻋﻦ ﻣﺴﻜﻨﻪ ﻭﺃﺛﺎﺛﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ , ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺪﺭﻱ : " ﻭﻻ ﻳﺤﻔﻆ ﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ . . . " ﺍﻫـ ﻣﻦ " ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺘﺜﺮﻳﺐ " .
ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ , ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺻُﻌَﻴْﺮ ﺃﻭ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺻُﻌَﻴْﺮ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : " ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﺑﺮ , ﺃﻭ ﻗﻤﺢ , ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﺛﻨﻴﻦ , ﺻﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﻛﺒﻴﺮ , ﺣﺮ ﺃﻭ ﻋﺒﺪ , ﺫﻛﺮ ﺃﻭ ﺃﻧﺜﻰ , ﺃﻣﺎ ﻏﻨﻴﻜﻢ ﻓﻴﺰﻛِّﻴﻪ ﺍﻟﻠﻪ , ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻘﻴﺮﻛﻢ ﻓﻴﺮُﺩُّ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺃﻋﻄﻰ " ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻏﻴﺮﻩ , ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻧﻪ ﻣﺮﺳﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻤﺘﺼﻞ , ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ .
ﻭﻗﺪ ﻣﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ , ﻓﻘﺎﻝ : " ﻭﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻪ ﻗﻮﻳﺔ ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻋﻠﻴﻪ , ﻭﻻ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺄﺧﺬﻫﺎ ﻣﻨﻪ , ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻟﻪ , ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﻻ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻭﻻ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ , ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ : " ﻻ ﺻﺪﻗﺔ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻏﻨﻰ , ﻭﺍﺑﺪﺃ ﺑﻤﻦ ﺗﻌﻮﻝ " ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻏﻨﻴًّﺎ ؛ ﻓﻼ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ . " ﺍﻫـ
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻋﻘﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ : " ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ , ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ : " ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ . . . ﺇﻻ ﺃﻧَّﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻉ , ﻟِﻤَﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ , ﻓﺄﺧﺮﺟﻨﺎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ . " ﺍﻫـ " ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺘﺜﺮﻳﺐ " ( 4/ 66 ) .
ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ : ﺍﻟﻐِﻨَﻰ ﺷﺮﻁ ﻓﻲ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ، ﺃﻣﺎ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻷﺑﺪﺍﻥ ﻓﻼ , ﻭﻗﻮﻟﻬﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﺒﺪ , ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ .
ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ " ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ " ( 2 / 104 ) ﻟﻠﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﻭ " ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ " ﻟﻠﻤﻨﺒﺠﻲ ( 1/ 386 ) ﻭ " ﺷﺮﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ " ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ ( 2/ 281 - 282 ) .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﺎﻟﻚ - ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻋﻠﻴﻪ - ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺣﻤﺪ ؛ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ " ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ " ﺹ ( 86 ) ﻭﺍﻧﻈﺮ " ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ " ( 14 / 328 - 329 ) ﻭ " ﺍﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ " ( 9/ 353 ) ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ , ﻭ " ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ " ( 2 / 431 ) ﻭ " ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ " ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ( 1 / 182 ) ﻭ " ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ " ﻟﻠﻤﺮﺩﺍﻭﻱ ( 3/ 164 ) ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .
( ﺗﻨﺒﻴﻪ ) : ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺩَﻳْﻦ , ﻓﻼ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ , ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺪَّﻳْﻦِ ﻣﻄﺎﻟﺒًﺎ ﺑﻪ , ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪَّﻳْﻦُ ﺣﺎﻻًّ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ , ﺍﻧﻈﺮ " ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ " ( 3 / 176 ) ﻭ " ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻤﻤﺘﻊ " ( 6/ 154 ) ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖْ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻋﻦ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ , ﻓﻤَﻨَﻊَ ﺍﻟﺪَّﻳْﻦُ ﻣﻦ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ , ﻷﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺒﺪﻥ , ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺑﻌﺪ ﻗﻮﺗﻪ ﺇﻻ ﺻﺎﻋًﺎ , ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺻﺎﻉ , ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﻣﻼﺯﻡ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ , ﺃﻭ ﺣﻞ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪَّﻳْﻦ ؛ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻭﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ , ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻐِﻨَﻰ ﺃﻭ ﻣِﻠْﻚَ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃًﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﺒﺪ , ﻭﻫﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻜـﺎﻥ ﺷﻴﺌًﺎ – ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ – ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺷﻲﺀ ﻣﻌﻪ , ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﻮﻝ , ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻓﻲ " ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺘﺜﺮﻳﺐ " ( 4/ 65 ) ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : " ﺃﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﺷﻲﺀ ﻟﻪ . " ﺍﻫـ ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺗﺸﻬﺪ ﻟﺬﻟﻚ , ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﻜﻠﻒ ﻧﻔﺴًﺎ ﺇﻻ ﻭﺳﻌﻬﺎ , ﻭﻻ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺠﺰ ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ .
ﻭﺫﻫﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻣﻜﻠَّﻒ ﺑﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻠﻚ ﻗﻮﺗﻪ ﻭﻗﻮﺕ ﻣﻦ ﻳﻌﻮﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﻳﻮﻡ , ﻭﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺻﺎﻉ ﻓﺄﻛﺜﺮ , ﻭﺫﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻛﻲ : ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﻗﻮﺕ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣًﺎ ﺃﻭ ﺷﻬﺮ ﻟﻪ ﻭﻟﻤﻦ ﻳﻌﻮﻝ , ﻭﺫﻫﺐ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻠـﻚ ﻧﺼﺎﺑًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ , ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ , ﺃﻭ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺼﺎﺏ , ﻓﺎﺿﻼً ﻋﻦ ﻣﺴﻜﻨﻪ ﻭﺃﺛﺎﺛﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ , ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺪﺭﻱ : " ﻭﻻ ﻳﺤﻔﻆ ﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ . . . " ﺍﻫـ ﻣﻦ " ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺘﺜﺮﻳﺐ " .
ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ , ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺻُﻌَﻴْﺮ ﺃﻭ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺻُﻌَﻴْﺮ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : " ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﺑﺮ , ﺃﻭ ﻗﻤﺢ , ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﺛﻨﻴﻦ , ﺻﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﻛﺒﻴﺮ , ﺣﺮ ﺃﻭ ﻋﺒﺪ , ﺫﻛﺮ ﺃﻭ ﺃﻧﺜﻰ , ﺃﻣﺎ ﻏﻨﻴﻜﻢ ﻓﻴﺰﻛِّﻴﻪ ﺍﻟﻠﻪ , ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻘﻴﺮﻛﻢ ﻓﻴﺮُﺩُّ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺃﻋﻄﻰ " ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻏﻴﺮﻩ , ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻧﻪ ﻣﺮﺳﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻤﺘﺼﻞ , ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ .
ﻭﻗﺪ ﻣﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ , ﻓﻘﺎﻝ : " ﻭﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻪ ﻗﻮﻳﺔ ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻋﻠﻴﻪ , ﻭﻻ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺄﺧﺬﻫﺎ ﻣﻨﻪ , ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻟﻪ , ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﻻ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻭﻻ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ , ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ : " ﻻ ﺻﺪﻗﺔ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻏﻨﻰ , ﻭﺍﺑﺪﺃ ﺑﻤﻦ ﺗﻌﻮﻝ " ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻏﻨﻴًّﺎ ؛ ﻓﻼ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ . " ﺍﻫـ
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻋﻘﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ : " ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ , ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ : " ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ . . . ﺇﻻ ﺃﻧَّﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻉ , ﻟِﻤَﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ , ﻓﺄﺧﺮﺟﻨﺎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ . " ﺍﻫـ " ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺘﺜﺮﻳﺐ " ( 4/ 66 ) .
ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ : ﺍﻟﻐِﻨَﻰ ﺷﺮﻁ ﻓﻲ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ، ﺃﻣﺎ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻷﺑﺪﺍﻥ ﻓﻼ , ﻭﻗﻮﻟﻬﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﺒﺪ , ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ .
ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ " ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ " ( 2 / 104 ) ﻟﻠﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﻭ " ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ " ﻟﻠﻤﻨﺒﺠﻲ ( 1/ 386 ) ﻭ " ﺷﺮﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ " ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ ( 2/ 281 - 282 ) .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﺎﻟﻚ - ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻋﻠﻴﻪ - ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺣﻤﺪ ؛ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ " ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ " ﺹ ( 86 ) ﻭﺍﻧﻈﺮ " ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ " ( 14 / 328 - 329 ) ﻭ " ﺍﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ " ( 9/ 353 ) ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ , ﻭ " ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ " ( 2 / 431 ) ﻭ " ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ " ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ( 1 / 182 ) ﻭ " ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ " ﻟﻠﻤﺮﺩﺍﻭﻱ ( 3/ 164 ) ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .
( ﺗﻨﺒﻴﻪ ) : ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺩَﻳْﻦ , ﻓﻼ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ , ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺪَّﻳْﻦِ ﻣﻄﺎﻟﺒًﺎ ﺑﻪ , ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪَّﻳْﻦُ ﺣﺎﻻًّ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ , ﺍﻧﻈﺮ " ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ " ( 3 / 176 ) ﻭ " ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻤﻤﺘﻊ " ( 6/ 154 ) ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖْ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻋﻦ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ , ﻓﻤَﻨَﻊَ ﺍﻟﺪَّﻳْﻦُ ﻣﻦ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ , ﻷﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺒﺪﻥ , ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺑﻌﺪ ﻗﻮﺗﻪ ﺇﻻ ﺻﺎﻋًﺎ , ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺻﺎﻉ , ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﻣﻼﺯﻡ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ , ﺃﻭ ﺣﻞ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪَّﻳْﻦ ؛ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻭﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ , ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق